در روابط عمومی کمبود قانون نداریم، مشکل در اجراست

 

 

 

در روابط عمومی کمبود قانون نداریم، مشکل در اجراست
گفت و گو با مهدی باقریان، رییس انجمن متخصصان روابط عمومی

اشاره
مهدی باقریان رییس انجمن متخصصان روابط عمومی-روابط عمومی اگر در هر زمینه دیگری با مشکل و چالش روبرو باشد، حداقل در حوزه تقنینی و قانونگذاری وضعیت نسبتا خوبی دارد. مهدی باقریان رییس موسسه کارگزار روابط عمومی که بیشتر سال های عمرکاریش را در همین حوزه گذرانده است، چنین اعتقادی دارد و با ارائه چنین تصویری، نظرات خودش را با ما در میان می گذارد. آنچه در ادامه می خوانید حاوی نقطه نظرهای وی دراین حوزه و در ارتباط با موضوع و جایگاه قوانین، مقررات و دستورالعمل های روابط عمومی و چالش های اساسی آن در حوزه اجراست.

از نگاه شما در حال حاضر روابط عمومی ها از لحاظ حقوقی در چه وضعیتی قرار دارند؟
شاید بتوان گفت یکی از نقاط قوت مربوط به مسائل حقوقی در حوزه روابط عمومی قوانین و مقررات این حوزه است که حداقل از ۴۰ سال پیش تاکنون در مقاطع مختلف تاریخی و شاید بتوان گفت در دهه های مختلف به مناسبت های گوناگون ابلاغ و تکلیف برخی مسائل اساسی را حداقل در حوزه تقنینی روشن کرده است. نگاهی اجمالی به مقررات و قوانین مصوب و ابلاغ شده دراین خصوص مبین همین معناست.
این روند تقریبا به شکلی تغییرناپذیر ادامه داشته به گونه ای که روابط عمومی هر سال سهم خود را از مقررات و بخشنامه‌ها گرفته است و تنها در سال ۱۳۹۳ هفت بخشنامه، منشور و دستورالعمل توسط مراکز مسئول و نهادهای مرتبط با روابط عمومی تدوین و ابلاغ شده است که حالا اگر نیازی باشد در ادامه به جزییات آن اشاره خواهم کرد.

با این وصف چالش ها و نقاط قوتی که در قوانین و مقررات روابط عمومی ها وجود دارد چیست؟
اگر صحبت از چالش باشد، شاید بتوان چالش ها و دست اندازهای به وجود آمده برای اجرای این مقررات و قوانین را در مرحله عمل و اجرا جستجو کرد. از سویی دیگر بیشتر این مقررات و قوانین ناظر بر فعالیت ها و عملکرد وزارتخانه ها و نهادهای دولتی و یا وابسته به دولت بوده است و رسما هیچ الزام و ضرورتی برای عمل به آن در بخش غیردولتی و خصوصی وجود نداشته است و جالب تر از آن این که بعد از پیروزی انقلاب و خصوصا بعد از دهه ۶۰ و ۷۰ این بخش خصوصی و غیر دولتی بوده است که حضور، تلاش و نقش موثری در بستر سازی و ایجاد زمینه برای توسعه و ارتقاء روابط عمومی کشور داشته است و این موضوع به گونه ای پیش رفته است که مراکز مستقیمی مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  که در دوره ای متولی و آغازگر برخی اقدامات جمعی مانند برگزاری جشنواره ها، همایش ها، گردهم آیی ها و برگزاری دوره های آموزشی و یا چاپ منابعی در این حوزه بوده است، عملا صحنه را به نفع بخش خصوصی و مراکز مردم نهاد خالی کرده است.
اما نقاط قوت دستورالعمل ها و قوانین موجود این بوده که در هر جایی که اراده ای برای توجه و اهمیت دادن برای روابط عمومی وجود داشته است، عملا این قوانین و مقررات فضا را برای نهادینه شدن این نهاد واسطه ای بین مردم و دولت، مردم و سازمان های دولتی و متقابلا این نهادها و سازمان ها فراهم کرده و بهانه ای مبنی بر فقدان قوانین ومقررات را از دست کسانی که می خواسته اند با این بهانه با تشخیص و میل خود  عمل کنند، گرفته است.
از سویی دیگر در هر جایی که مدیر توانمند و صاحب سبک و اندیشه ای حضور داشته ضمن این که روابط عمومی را در جایگاه شایسته خود قرار داده، از قوانین و مقررات موجود به عنوان یک برگ برنده برای پیشبرد اهداف حرفه ای و سازمانی بهره گرفته است.

گفته می شود یکی از معضلات روابط عمومی ها نداشتن اتحادیه صنفی و حرفه ای در سطح کشور است. به نظرشما این موضوع تا چه اندازه می تواند در عملکرد دقیق روابط عمومی ها و رعایت قوانین و مقررات تاثیر گذار باشد؟
اتفاقا این موضوع نشان می دهد که همین مقررات، قوانین و دستورالعمل های موجود در حوزه روابط عمومی تا چه حد توانسته اند در حد خود موثر باشند و اگر در ارتباط با اتحادیه های صنفی و حرفه ای هم این قوانین و مقررات به همان روشنی و شفافیت وجود داشت، ما حالا و با داشتن چند انجمن و نهاد صنفی در این حوزه این گونه قضاوت نمی کردیم که بود این انجمن ها را با نبودشان یکی بدانیم.
اتفاقا من علیرغم این که برخی نقدها و اشکالات وارده بر کار این نهادهای صنفی و انجمن های حرفه ای را می پذیرم، اعتقاد دارم اگر قوانین و مقررات و نظارت و توجه لازم بر این انجمن ها وجود داشت، ما شاهد تاثیرگذاری و اثرات مثبت این نهادها در حوزه روابط عمومی بودیم. کما اینکه با همه مشکلات موجود، کمبودها و نارسایی هایی که وجود دارد باز هم همین انجمن ها و موسسات هستند که با تحمل سختی ها و مشقاتی که در این مسیر وجود دارد، هنوز هم تلاش می کنند که در حد خودشان اثر گذار و مفید باشند. چون اینجا بحث ما پرداختن به مسائل نهادهای صنفی و انجمن های روابط عمومی نیست من به همین مقدار بسنده می کنم و عرض می کنم که همین حضور حداقلی این نهادها بهتر وموثرتر از نبودشان است.

به اعتقاد جنابعالی آیا نیاز هست که روابط عمومی ها نیز از یک قانون جامع برخوردار شوند یا خیر؟ چون به اعتقاد برخی از کارشناسان، در بخش مقررات و بسترهای حقوقی قوانین خوب و به روزی وجود دارد اما ضمانت و پشتوانه اجرایی آن به شدت ضعیف و نا کارآمد است و همین مسئله باعث شده است تا بسیاری از آیین نامه های روابط عمومی قابلیت اجرایی پیدا نکند نظرشما جیست؟
به نظر من و با تجربه ای که در همین حوزه کم و بیش بدست آورده ام، ما بیشتر از نیاز به قانون و مقررات، نیاز به ضمانت اجرایی این قوانین داریم. ادامه سئوال شما هم موید همین مطلب است که کارشناسان این بخش هم این مسئله را قبول دارند که مشکل اصلی نه در نبود قانون، بلکه در بی توجهی به آن است.
کما این که نگاه دولتمردان ما هم به این قضیه از همین زاویه است و در همین سال گذشته، معاون اول رئیس جمهور طی بخشنامه ای به وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی از آنان خواست در انتخاب افراد برای تصدی پست های سازمان مرتبط با روابط عمومی ها از نیروهای شایسته و با تجربه استفاده شود. کمی دقت دراین بخشنامه نشان از این دارد که ما در اجرای این قوانین و مقررات دچار مشکل هستیم.
همچنین  در اقدامی دیگر باز هم در سال ۱۳۹۳ آیین نامه روشنگری رسانه ای در دولت صادر شد و ناظر براین معنا بود اگرچه همه دولت ها تلاش داشته اند بخش های مربوط به روابط عمومی دستگاه های اجرایی، دارای سیستم و نیروی انسانی کارآمد و پویا باشند، اما عدم پای بندی به مقررات و ضوابط نظام مند موجب شده است تا در برخی مواقع، عملکرد مدیران و مجموعه های مرتبط با روابط عمومی، به صورت سلیقه ای بررسی و سنجش شود.

مطلب پایانی
مطالبی که عرض کردم بیانگر این است که ما در حوزه روابط عمومی در اجرای قوانین، مقررات و دستورالعمل های موجود ضعف مفرط داریم و صدور آیین نامه ها و بخشنامه های موازی در دولت های متعدد موید این موضوع است که بسیاری از آنها در سطوح عملیاتی قابلیت اجرایی پیدا نمی کنند. به اعتقاد من، ما در روابط عمومی کمبود قانون نداریم، قوانین موجود به درستی اجرا نمی شود!